إعادة انتخاب أندونيسيا رئيسًا لمنظمة “برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد”.
مُنح د. فضلي زون، الذي يمثل إندونيسيا، الثقة مرة أخرى وانتخب رئيسًا للمنظمة البرلمانية “برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد” للفترة 2023-2025. أعيد انتخاب فضلي زون، الذي كان رئيسًا سابقًا للمنظمة، ليكون رئيسًا وذلك أثناء جلسة الجمعية التي عقدت في جاكرتا في الفترة من 27 إلى 28 فبراير 2023.
تزامنت جلسة الجمعية مع انعقاد مؤتمر المنظمة والجمعية العامة تحت شعار العمل البرلماني من أجل الرقابة على التمويل السياسي ومكافحة الفساد الأخضر في جنوب شرق آسيا. ومنظمة برلمانيو جنوب شرق آسيا ضد الفساد هي منظمة إقليمية في منطقة جنوب شرق آسيا تضم برلمانيين يدعمون قيم مكافحة الفساد.
قررت الجمعية أيضًا وضع هيكل تنظيمي جديد لمدة عامين. رئيس مجلس إدارة المنظمة هو الدكتور فضلي زون من إندونيسيا؛ نائب رئيس مجلس الإدارة هم لي تشيان تشونغ من ماليزيا وأدريانو دو ناسيمنتو من تيمور الشرقية؛ أما السكرتير فهو الدكتور مرداني علي سيرا من إندونيسيا؛ وأمين الصندوق هو بوتو سوبادما رودانا من إندونيسيا.
اعتمدت الجمعية أيضًا خطة العمل الإقليمية للمنظمة لعام 2023، التي ستعطي الأولوية للدعوة إلى البحث والمعرفة. ستوفر المنظمة المزيد من المنتجات المعرفية لأعضائنا، منها ما سيتم من خلال تطوير قواعد بيانات المعرفة الإقليمية حول قضايا محددة، بحيث يمكن للأعضاء من مختلف البلدان الحصول على معرفة مقارنة من أقرانهم لمساعدتهم على تحسين الإشراف وتطوير السياسات.
في المستقبل، ستقوم المنظمة أيضًا بتطوير منتجات معرفية إقليمية مثل الكتيبات الإرشادية وتوجيهات السياسة والأبحاث والتقارير وأدلة التقييم. وستطلق المنظمة كذلك كتابًا بعنوان “الدليل البرلماني حول مراقبة الديون الخارجية في جنوب شرق آسيا” و”تحليل الثغرات ووضع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المنطقة”.
على هامش الاجتماع، قال فضلي زون: “باعتبارنا شبكة برلمانية متخصصة في قضايا مكافحة الفساد، فإن المنظمة ملتزمة بتعزيز الحكم الرشيد والتعاون معه ومناصرته وتعزيزه على المستويين الإقليمي والدولي. تدعم شبكتنا البرلمانيين بهدف تعزيز دورهم الرئيسي في منع الفساد والقضاء عليه من خلال ولاياتهم الدستورية، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة اليوم في حماية الديمقراطية للشعب.
من المأمول أن تستمر المنظمة في تنفيذ مهمتها في التعبير عن قيم مكافحة الفساد، وكذلك زيادة مشاركة البرلمانيين في جنوب شرق آسيا الذين ينفذون هذه القاعدة.